هل سيوافق الاعيان على شمول الشيكات و غرامات المياه والكهرباء للعفو العام ..؟

الحسام نيوز – تتوجه الأنظار اليوم نحو مجلس الأعيان لتحديد الخطوة المقبلة لمشروع قانون العفو العام.
ويعقد مجلس الأعيان ظهر اليوم جلسة يناقش خلالها توصيات لجنته القانونية بشأن مشروع قانون العفو العام.
وأوصت اللجنة مجلس الأعيان بمخالفة قرار مجلس النواب في بعض بنود مشروع القانون فيما وافقت على باقي المواد كما أقرها مجلس النواب.
وفضل مجلس الأعيان التريث في البت بتوصيات لجنته القانونية إذ أجل رئيس المجلس فيصل الفايز جلسة كان يفترض عقدها الخميس الماضي لمناقشة مشروع قانون العفو إلى ظهر اليوم.
ويعقد مجلس الأعيان جلسة تشاورية تبدأ قبل ساعتين من جلسته الرسمية المنوي عقدها في الساعة الثانية عشرة ظهرا.
وترتكز نقاط الخلاف على أربع نقاط أساسية أوصت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان باستثنائها من قانون العفو، بينما أقرّ مجلس النواب شمولها بالقانون.
ففي وقت أوصت اللجنة برفض شمول قانون العفو الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانوني المياه والكهرباء في وقت أقرّ مجلس النواب شمولهم بالقانون.
واشترطت اللجنة في توصياتها أن يصوب المخالفون لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب أوضاعهم خلال تسعين يوما لإعفائهم من الغرامات المالية المترتبة عليهم بينما شملهم النواب بالعفو دون شروط.
وأوصت قانونية الأعيان باستثناء جميع جرائم المخدرات من قانون العفو العام، بينما أقر مجلس النواب أن يقتصر الاستثناء على جرائم الاتجار وشمول جرائم التعاطي بالعفو.
وأوصت اللجنة أيضا أن يستثني العفو جرائم الاعتداء على الموظفين العموميين من العفو بينما أقر مجلس النواب شمولها بالعفو، شريطة إسقاط الحق الشخصي.
بالإضافة إلى ذلك أوصت اللجنة أن يستثني العفو جرائم: قطع سير المخابرات البرقية أو الهاتفية أو إذاعات الراديو (عقوبات379)، والتأثير على كمية المياه العمومية وجريانها (عقوبات 455)، هدم او تخريب إنشاءات الانتفاع بالمياه العمومية (عقوبات 456).
وفي حال وافق مجلس الأعيان على توصيات لجنته القانونية فإنّ ذلك يعني أن مشروع قانون العفو سيعود إلى مجلس النواب مرة أخرى للبت في النقاط
الخلافية.
ويتوقع في هذه الحالة أنّ يناقش مجلس النواب تعديلات الأعيان على مشروع قانون العفو غدا بعد إضافة مشروع القانون على جدول أعمال جلسته التشريعية.
ويعقد مجلس النواب صباح غد جلسة يناقش خلالها: مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين، وقانون الأحوال الشخصية المؤقت، ومشروع قانون البنوك المعدل المعاد من مجلس الأعيان.
وبعودة مشروع قانون العفو إلى مجلس النواب يقتصر بحث المجلس على المواد المختلف عليها ويكون أمامه خياران حسب المادة 86 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وتنص المادة على أنه في حال أعاد مجلس الأعيان مشروع قانون معدلا يصوت مجلس النواب إما على “الإصرار على قرار مجلس النواب السابق، أو الموافقة على قرار مجلس الأعيان”.
ويستبعد أنّ يصرّ مجلس النواب على موقفه في حال أعاد مجلس الأعيان إليه مشروع قانون العفو على اعتبار أن ذلك يفتح الأبواب لاحتمال عقد جلسة مشتركة ما يعني تأخير صدور العفو.
وينص الدستور الأردني أنه إذا رفض أحد مجلسي الأعيان أو النواب “مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها” حسب نص المادة 92 من الدستور.
وتشترط المادة “لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها”.
وسبق لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أن توقع أن يكمل مشروع العفو العام مساره الدستورية قبل نهاية الشهر الحالي ليصدر بالتزامن مع ذكرى ميلاد الملك عبد الله الثاني.
وتحتفل المملكة يوم الأربعاء المقبل بالذكرى السابعة والخمسين لميلاد
الملك عبد الله الثاني.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق