كناكرية يوضح بعض بنود الموازنة العامة

في معرض رده على إستفسارات المواطنيين

الحسام نيوز _ في تصريح خاص وحصري للحسام نيوز رد الوزير الأبرز في حكومة عمر الرزاز وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية، على إستفسارات وملاحظات المواطنيين الواردة على وسائل التواصل الإجتماعي، وقد جاء رد وزير المالية من مبدأ الشفافية التي تنتهجها الحكومة وخاصة وزارة المالية، إحتراماً لحق المواطن في الأطلاع على المعلومة وتوضيح ما يمكن أن يلتبس عليه منها ، وفيما يلي رد وزير المالية على أهم هذه الاستفسارات :
كما هو معلوم أن البيانات الختامية للدولة تصدر بموجب الحساب الختامي الذي يرفع للنواب ويرسل لمجلس النواب والأعيان وديوان المحاسبة الوزراء خلال الستة شهور الاولى من السنة التالية (ويمكن الرجوع للدستور الاردني ) .
كما تقوم وزارة المالية بإعداد نشرة شهرية بالتفاصيل الكاملة للايرادات والنفقات والعجز والدين وتحدثها شهريا (ويمكن لاي مهتم الرجوع الى موقع وزارة المالية الالكتروني للتأكد من ذلك ) والارقام التي ذكرت في خطاب الموازنة والرد على ملاحظات السادة النواب هي عادة من تاريخ الخطابات في الاردن تذكر بالأقرب للمليون حتى تسهل القراءة والاستماع اما الارقام التفصيلية لاقرب دينار فتنشر في النشرة الشهرية التي تصدرها وزارة المالية وفِي الحساب الختامي الذي يرسل لمجلس النواب والأمة وديوان المحاسبة لتدقيقه ،وبالنسبة للمنح البالغ ٩٠٠ مليون دينار فهي ما ورد فعليا للموازنة حتى نهاية العام ، ولابد من الإيضاحات ان احيانا تنشر حجم المنح بالدولار وأحيانا في الدينار ولابد من التأكد متى كان النشر وفِي اي عملة ،،كدلك أحيانا وزارة التخطيط تنشر عن ورود منح ومساعدات فالمنح هي منح نقدية غير مستردة اما المساعدات فهي قروض بفوائد ميسرة وعلينا دائما التفريق بينهما .
اما في ما بتعلق بالفروقات حول تصريحات المسؤولين بين ايرادات ضريبة الدخل والمبيعات وبين الايرادات المحلية فهناك فرق كبير بالمفهومين بين الايرادات المحلية وإيرادات ضريبة الدخل والمبيعات .
فالايرادات المحلية تتكون ايرادات ضريبية (مثل ضريبة دخل ومبيعات) وإيرادات غير ضربيبة مثل الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والبدلات وأرباح الحكومة من الشركات لذلك فأن صحيح ما ذكره وزير المالية ان الايرادات (المحلية) كما هو مشار حوالي ٦،٩ مليون دينار وما ذكره معالي رحائي المعشر هو تقدير لعلاقة النفقات لإيرادات ضريبة الدخل والمبيعات . وما ذكر ه عطوفة مدير الضريبة هو ايرادات ضريبة الدخل والمبيعات (وليس المحلية )
.
اما فيما يتعلق بالإيرادات من الجمارك والاراضي والسياحة (فهي ضمن الايرادات غير الضريبية )
اما فيما يتعلق بمخالفات السير فهي بالقانون تحصل للبلديات وامانة عمان وليس للموازنة ولا تدخل ضمن الايرادات المحلية البالغة ٦،٩ مليار دينار ، أما ما يتعلق بإيرادات التي تشير الى انها ٥ مليار فهي ايرادات السياحة للاقتصاد كامل ( تشمل ايرادات الفنادق والمطاعم والتذاكر وغيرها ) اما ما يدخل الموازنة منها هو ايرادات ضريبة الدخل من هذه الأماكن. اما ايرادات التأمين الصحي هي لصندوق التأمين الصحي للمؤمنين صحيا وتصرف لمعالجة المؤمنين صحيا ولها حساب خاص في وزارة الصحة ولا تدرج ضمن ايرادات الخزينة ولابد من الإشارة الى ان هناك ايضا مخصصات تصرف من الموازنة بحوالي ٢٢٥ مليون دينار لغير المؤمنين صحيا وهم الذين يتقدمون بطلبات للديوان الملكي العامر والرئاسة للحصول على العلاج الصحي المجاني .
وفيما يتعلق بإيرادات النفط البالغة كنا يشير الخبر ٢،٧ مليار ، فهو رقم تقريبي من المفروض ان يوضع بجانبه كلمة حوالي ًًلانه مقرب ، ولابد الإشارة ان التقط يستورد من شركة المصفاة وتستورده من شركة أرامكو السعودية وتدفع من هذا الايراد فواتير النفط لشركة أرامكو ومصاريف تكرير ورواتب موظفي الشركة ونفقاتها التشغيلية الاخرى وما يتحول للخزينة هي ايرادات الضريبة على المشتقات النفطية من شركة المصفاة وشركات توتال والمناصير من ضريبة ورسوم وبدلات وتقدر ب مليار دينار ( تدرج الضرائب منها في الموازنة ضمن الايرادات الضريبية والرسوم والبدلات ضمن الايرادات غير الضريبية ) وليس ٢،٧ مليار (ويمكن للمهتمين الدخول على الموقع الالكتروني لشركة المصفاة للتأكد من دقة الايرادات والمبيعات والنفقات ) علما بأن ٥٠٪؜ من الضريبة والرسوم تحول لدعم البلديات .اما ايرادات الموانيء فهي تذهب لشركة تطوير العقبة المسؤولة عن تطوير مدينة العقبةوتصرف في معظمها على نفقات المدينة وما يحول للخزينة منهار الفائض ويدرج ضمن الايرادات الضريبية ،
من حق مواطننا ان يعرف الحقيقة لكن مسؤوليتنا الوطنية تقتضي ان ننقل له المعلومة الدقيقة والصحيحة وايضا نرشده على المرجع للتأكد منها ،لذلك تم اعلاه ذكر المواقع الالكترونية المنشورة بها المعلومات ليتم لكل مهتم التحقق منها فمن حقنا وامانتنا جميعا ان نتقل له المعلومة الدقيقة ،وفيما يتعلق بالحسابات الختامية النهائية لابد من التأكيد ان الحكومة سنويا تقدم الحسابات الختامية التفصيلية النهائية لمجلس الأمة وديوان المحاسبة ويمكن للمهتم الدخول الى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية للاطلاع على الحسابات الختامية النهائية للعام ٢٠١٧ التفصيلية ، وبالنسبة للحسابات الختامية النهائية لعام ٢٠١٨ فسيتم إصدارها وإرسالها لمجلس النواب ومجلس الاعيان وديوان المحاسبة خلال الشهر القادم وستنشر على الموقع الالكتروني .

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق