متى سيصدر العفو العام ..؟

الحسام نيوز – انتقد أعضاء في مجلس النواب ارتفاع نسب الفقر والبطالة في الأردن، مؤكدين عدم قدرة المواطنين على المزيد من الأعباء المالية.
وشرع مجلس النواب يوم أمس في مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2019 ومشروع قانون الوحدات المستقلة بشكل مفاجىء بعد أن كانت الترتيبات تسير نحو بدء مناقشة المشروع يوم الأربعاء المقبل، في حين ألقى عدد من النواب كلماتهم في جلسة صباحية بينما سيستمر المجلس بجلستين صباحية ومسائية اليوم وفق ما أعلن رئيس المجلس عاطف الطراونة.
واعلن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أن المجلس سيقر مشروع قانون العفو العام بعد الانتهاء من الموازنة العامة.
وقال الطراونة في حديث أمام مجلس النواب إن قانون العفو من أولويات مجلس النواب، وسيتم التعامل معه بعد وصوله إلى المجلس، مشددا في رده على مداخلة النائب يوسف الجراح على أن المجلس مهتم بموضوع العفو العام وقد أرسل العديد من النواب مذكرات نيابية متعلقة به.
وفي مداخلات النواب انتقد نواب تراجع الخدمات في المملكة من صحة وتعليم وخدمات عامة عازين ما يجري نتيجة « الفساد الإداري»، ورأوا أن مشكلة الأردن ليست اقتصادية ولا مالية إنما إدارية وهذ أمر حتمي من سوء اختيار المسؤولين وعدم توظيف الكفاءات في المكان المناسب، ودعا نواب إلى محاسبة المسؤولين الفاسدين بدلاً من فرض الضرائب، متسائلين عن دور الحكومة في هذا المجال وما الذي فعلته.
وتساءل نواب عن تأخير قانون العفو العام، مطالبين بتوسيع نطاقه ليشمل «معتقلي الرأي» والجرائم المتعلقة بالتزوير وجرائم السرقة والجرائم المرتكبة للإقامة وشؤون الإقامة واعفائهم من الغرامات وتوسيع شمول مخالفات السير.
كما طالب نواب بإعفاء جميع الغرامات المترتبة على الضرائب وشمول المشاجرات والذم والقدح والتحقير، دون أن يكون هناك إسقاط للحق الشخصي، وأكد نواب أن العفو العام جاء بتوجيه ملكي ولا يجوز أن يكون ناقصاً.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق