(14) ألف دينار مكافآت مالية لمفوض الجمارك ولإيرادات في سلطة العقبة .. و خليفات يبرر

سلطة اقليم العقبة 1111
الحسام نيوز – اقر مفوض الجمارك والإيرادات والشؤون المالية والإدارية – أمين عام سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة محمود خليفات تلقيه نحو 14 ألف دينار مكافآت مالية خلال العام الماضي لقاء عضوية لجان ومجالس إدارة في السلطة واذرعها.

لافتاً ان صرف المكافآت المالية وفقاً لقرار مجلس الوزراء النافذ من الأول من آذار 2017 وتحديدها ضمن إطار مكافأة شهرية لممثلي الحكومة في مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها الحكومة وشركة إدارة المساهمات الحكومية والشركات التابعة والحليفة لها بحيث تصرف المكافأة المقررة لكل واحد منهم عن شركة او مؤسسة واحدة مهما كان عدد الشركات او المؤسسات التي يمثل الحكومة فيها.

وأوضح المفوض خليفات انه أرغم التخلي عن راتبه التقاعدي المقدر 2.350 دينار عقب قرار مجلس الوزراء تكليفه مفوضاً للجمارك والإيرادات والشؤون المالية والإدارية في مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في التاسع والعشرون من نيسان 2015.

مشيراً انه عضواً في العديد من اللجان الإدارية والمالية ، إلى جانب عضوية مجالس إدارة في السلطة والمؤسسات والشركات التابعة للسلطة الخاصة وعضواً في لجنة مراقبة الموانئ والتي يتطلب ساعات عملها ليلاً ، غير انه لا يتلقى أية مكافآت مالية انسجاماً مع قرار مجلس الوزراء.

وتواجه مجالس السلطة المتعاقبة سلسلة من الانتقادات جراء ما يصفه مهتمون في شأن التجربة الخاصة حالة البذخ خاصة المتعلقة بصرف مكافآت مالية تحت مسمى عضوية لجان وعضوية ورئاسة مجالس إدارة في السلطة واذرعها ، دون الالتفات للتوجه الحكومي الساعي ضبط الإنفاق والإصلاح المالي الإداري ، عقب رصد إنفاق مبالغ مالية لم ترصد مخصصاتها في الموازنة السنوية .

وكان مجلس الوزراء قرر صرف مكافأة شهرية لكل عضو من أعضاء مجالس إدارة الشركات يكون سقفها الأعلى 500 دينار لممثلي الحكومة في الشركات الكبرى ومبلغ 400 دينار لممثليها في الشركات المتوسطة و300 لباقي الشركات او المؤسسات وان يتم تحويل فائض الأموال عن مشاركة ممثلي الحكومة إلى الحساب الخاص الذي تم إنشاؤه في وزارة المالية لهذه الغاية ليتم إيداعه في الخزينة.
ويأتي القرار بحصر مكافآت ممثلي الحكومة في مجالس الإدارات للشركات في إطار سياسة الحكومة لخفض الإنفاق الحكومي والترشيد والإصلاح الإداري بما يضمن مراعاة الظرف الاقتصادي الأردني.
الجدير ذكره يرصد التقرير السنوي لديوان المحاسبة جملة من المخالفات التي تقرها مجالس المفوضين خاصة المتعلقة في الملف المالي ولإداري ، ارغم معها مجلس الوزراء آنذاك مطلع آذار 2013 وقف الإنفاق من قبل الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات المستقلة إلى أية جهة كانت إلا بموافقة رئيس الوزراء المسبقة ، وفي حال تم الصرف دون مراعاة الموافقة المسبقة يتم استرداد هذه المبالغ من الجهة التي قامت بصرفها مهما بلغت قيمتها ، بمتابعة وزارة المالية وديوان المحاسبة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق