الرئيسية / قضايا محلية / “وزارة المالية” تطالب مئات الطلاب و ذويهم لدفع مستحقات القروض الجامعية و تنشر اسمائهم

“وزارة المالية” تطالب مئات الطلاب و ذويهم لدفع مستحقات القروض الجامعية و تنشر اسمائهم

وزارة المالية
الحسام نيوز – طالبت وزارة المالية دائرة الأموال العامة اليوم من مئات الطلاب وذويهم في مختلف مناطق المملكة وذويهم دفع المستحقات عليهم في اسر هم وان يتم اتخاذ اجراءت مع وجود مطالبات عليهم مقدمة من قبل وزارة المالية.

ووفق مصادر أن هناك مبالغ مالية كبيرة لم تسدد من الطلاب أية مبالغ مستحقة عليه لدائرة الأمِوال العامة رغم مرور سنين طويلة على حصولهم عليها ويقدم صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الحكومية بعثات وقروضاً دراسية للطلبة الأردنيين غير المقتدرين لمرحلة الدبلوم المتوسط والبكالوريوس.

وتحدث طلاب عن مطالبتهم بتسديد القروض الجامعية التي منحت لهم أيام الدراسة وبين بعضهم’ أنة بعد التدقيق على أسمائهم المنشورة اليوم في الصحف تبين لهم أن وزارة المالية تطالبهم بمبالغ مالية جراء حصولهم على قروض دراسية خلال دراستهم في الجامعة، مشيرين إلى أن هذه الطلبات ستتحول إلى امر قضائي نافذ في حال لم يتم التسديد والمفروض أن (دائرة الأموال العامة) مهمتها تبليغ المعنيين وتحصيل المبالغ , ولكن الذي يحدث أن الدائرة المذكورة تقوم بنشر الأسماء
واشار بعضهم أن عدد كبير منهم لا زال لا يعمل ولا يتقاضى أي راتب، وان الحجوزات ويتفاجأ الشخص بعد ذلك أن جميع ما يملك من بيت أو سيارة أو قطعة أرض قد تم الحجز عليها من أجل مبلغ زهيد من المال قد لا يتجاوز أحيانا الألف دينار , فإذا أراد ترخيص سيارته مثلا , فإن عليه أن يفك الحجز عليها أولا قبل أن يقوم بذلك , وليس بمقدوره أن يبيع قطعة الأرض التي يملكها قبل فك الحجز أيضا .

ومن الجدير ذكره هنا، ان الصورة ما زالت غير واضحة بخصوص هذا الخيار ، حيث ان تقديم قروض للطلبة دون كفالة الأهل سيشجع جميع الطلبة على الاقتراض بغض النظر عن حاجتهم للقروض! وهذا سيشكل خطورة عالية خاصة وان النسبة الأكبر من الطلبة لن يجدوا فرصة وظيفية حال تخرجهم، الامر الذي سيصعب عملية تحصيل القروض بشكل كبير. وهذه نقطة ضعف واضحة ضمن العملية الاقراضية لا بد من الوقوف عندها قبل اتخاذ اي قرار بشأنها.

-وكان قد قدم صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية منذ نشأته في العام الدراسي 2004/ 2005 وحتى العام الماضي، نحو 139.5 مليون دينار كقروض للطلبة، إضافة إلى نحو 892 مليون دينار .

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*