الرئيسية / آخر الأخبار / اجماع على ملاحقة التطبيقات الذكية قانونيا

اجماع على ملاحقة التطبيقات الذكية قانونيا

التطبيقات الذكية
الحسام نيوز – طالب مستثمرين قطاع النقل التكسي المميز والتكسي الأصفر ولجنة تكاسي فرسان العاصمة الحكومة والجهات المختصة بالإيقاف الفوري والعاجل لكافة التطبيقات الذكية العاملة على السيارات الخصوصي، حيث أشاروا خلال المؤتمر الذي عقد اليوم في فندق حرير بلاس أن القطاع يعاني من مشاكل عديدة منذ سنوات وأنها زادة في الآونة الأخيرة نتيجة التخبط بالقرارات والتي أسهمت في زيادة أعباء التشغيل ودخول التطبيقات الذكية.

وبينوا المجتمعين في المؤتمر انهم سيعملون على ملاحقة ومتابعة القضية قانونيا حتى لو وصل الأمر إلى التوجه إلى المحاكم الدولية إذا تطلب الأمر ذلك، وانه سيتم تكليف مجموعة من المحاميين برفع القضايا القانونية ومتابعتها ضد العاملين غير المرخصين بموجب التشريعات والقوانين والأنظمة المعمول فيها وفق قانون السير الأردني.

وأعرب المجتمعون عن استيائهم من تخبط القرارات ومن حالة إصدار القرارات والتعليمات غير المدروسة والتي ساهمت بحالة الفوضى على حد تعبيرهم، وان الأمر ساهم وبشكل كبير وواضح بازدياد أعداد السيارات غير المرخصة العاملة بالصفة الخصوصية والتي تجاوز عددها ثلاثين ألف سيارة.

كما أضافت اللجنة المجتمعة انهم يطالبون الجهات المتسببة بالضرر لهذا القطاع بتعويض المستثمرين بقطاع النقل العام من أصحاب مكاتب التكسي والمالكين والسائقين المتضررين من هذه التطبيقات بدل الضرر والعطل للسنوات التي علمت فيها التطبيقات بصورة غير قانونية.

كما أن المستثمرين المجتمعين في المؤتمر أكدوا أنهم ليس ضد التطور والتكنولوجيا وأنهم مع الارتقاء بقطاع النقل العام من خلال العمل وفق التكنولوجيا الحديثة شريطة أن يكون مرخصة وعاملة على السيارات العمومية فقط، مؤكدين أن العمل بالتطبيقات العاملة بالصفة الخصوصية لها سلبيات كبيرة على المجتمع الأردني وأمن وأمان البلد كونها دخيلة على المجتمع الأردني المحافظ.

واتفق المجتمعون بحسب البيان الختامي لملتقى مستثمري قطاع النقل العام التكسي الأصفر، على ضرورة دعم الشركات المرخصة ومن ضمنها التكسي المميز والذي يقوم بدفع بدل استثمار سنوي بقيمة نصف مليون دينار مقابل توفير بيئة استثمارية له والتي تخلفت امانة عمان الكبرى بالوفاء بها على حد تعبيرهم لهذه البيئة الاستثمارية الجاذبة ومكاتب التكسي المستثمر في المحافظات والملتزمة بدفع 600 دينار بدل استثمار.

كما اجتمعت الآراء على ان دخول التطبيقات الذكية لسوق العمل بشكل غير قانوني تسبب بالكثير من المشاكل للعاملين عليها وتحديدا المشاكل المالية حيث في أدني تقدير فان نسبة المتضررين من هذه التطبيقات غير المرخصة 300 ألف مواطن.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*